البرلمان البولندي يقر قانون العقوبات الجديد وأحد النواب يعتذر عن تصويته بالخطأ

Polsat News · 7 نوفمبر 2026

أقرّ مجلس النواب البولندي (Sejm) قانون تدابير تقييدية وطنية يهدف إلى تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي. وأعلن النائب السابق مارسين يوزيفاتيوك أنه صوّت لصالحه عن طريق الخطأ، وسيطلب من الرئيس كارول ناوروتسكي الاعتراض عليه.

أقرّ مجلس النواب البولندي يوم الجمعة قانوناً يهدف إلى إنشاء منظومة وطنية للتدابير التقييدية، ويتضمن إدخال أسباب جديدة تتيح إدراج أشخاص أو جهات في قائمة العقوبات. وبحسب معدّي القانون، يشكّل النص إطاراً قانونياً عاماً يمكن أن تستند إليه جهات الإدارة العامة والكيانات الخاصة على حد سواء. وقدّمت الحكومة مشروع القانون بهدف تنفيذ التزامات بولندا تجاه قوانين الاتحاد الأوروبي.

ومن الأسباب الجديدة للإدراج في القائمة التدخل في المعلومات والتلاعب بها بما يهدد الأمن القومي. كما يحدد القانون عقوبات على خرق العقوبات أو الالتفاف عليها، ويبين أنواع التدابير ونطاق تطبيقها، وتوزيع الصلاحيات بين الجهات المختصة، ومسؤوليات عدم الالتزام بالقيود. ويُنشئ القانون أيضاً فريقاً خاصاً بالتدابير التقييدية يهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية لبولندا وتنسيق سياستها في هذا المجال.

وجاء التصويت بـ240 صوتاً مؤيداً مقابل 202 معارض، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. وقد صوّت المجلس وفق توصيات اللجان المشتركة، فرفض اقتراح إسقاط القانون وقبل تعديلين تحريريين وتقنيين ورفض بقية التعديلات.

وفي المقابل، أعلن النائب السابق عن حزب المواطنين (KO) مارسين يوزيفاتيوك أنه صوّت لصالح القانون بالخطأ، إذ كان قد اعترض على ضمانات حق الدفاع والرقابة القضائية الواردة فيه، وكان ينوي التصويت ضده بصيغته الحالية. واعتذر عن تصويته، وأعلن أنه سيطلب من الرئيس ناوروتسكي رفض القانون عبر حق النقض (الفيتو). وقال إنه سيعدّ جداول التصويت بدقة أكبر في المرات القادمة، وسيتحقق قبل كل تصويت من أن القرار المسجل يطابق موقفه. ويبقى مصير القانون الآن بيد الرئيس.

ماذا يعني لك؟ القانون يمنح جهات الدولة والقطاع الخاص إطاراً لتطبيق العقوبات، وقد يؤثر على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع جهات خاضعة لها، لذلك يُنصح المقيم العربي بمتابعة تحديثاته قبل أن يصبح نافذاً.

المصدر: Polsat News · الخبر الأصلي