مشروع قانون جديد لتعويض أسعار الأدوية يمنح الدواء المنتج في بولندا خصماً يصل إلى 30%
Bankier.pl · 11 نوفمبر 2026
صورة: Nathaniel Yeo / Unsplash · صورة توضيحية
أقرت الحكومة البولندية في 27 أكتوبر مشروع تعديل لقانون التعويض عن الأدوية (ustawa refundacyjna)، وهو القانون الذي يحدد ما تدفعه الدولة من تكلفة الأدوية عن المرضى. يتضمن المشروع نحو 200 تغيير، أبرزها تشجيع الإنتاج الدوائي المحلي وتعزيز الأمن الدوائي. ويهدف التعديل إلى أن يدفع المريض الذي يختار دواءً منتجاً في بولندا ثمناً أقل بنسبة تصل إلى 30%، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027 بعد استكمال المسار التشريعي.
أقرت الحكومة البولندية مشروع تعديل لقانون التعويض عن الأدوية، وهو القانون الذي يحدد الأدوية التي تدعمها الدولة ومقدار ما يدفعه المريض منها. يتضمن المشروع نحو 200 تغيير، هدفها المعلن تعزيز الأمن الدوائي في البلاد ودعم الصناعة الدوائية المحلية وتسريع وصول المرضى إلى العلاجات التي يحتاجونها.
وأبرز ما في المشروع أن المريض الذي يختار دواءً منتجاً في بولندا سيتمكن من شرائه بسعر أقل بنسبة تصل إلى 30%. كما ستحصل الشركات الدوائية على إعفاءات إدارية أكثر للأدوية المصنعة محلياً، إضافة إلى حوافز لنقل تقنيات الإنتاج إلى البلاد. وتنص الخطة على أن تُدرس طلبات تسجيل الأدوية المنتجة محلياً أولاً من بين المنتجات المنافسة، كما سيُلغى شرط تقديم إثبات بأن الدواء متوفر في السوق وقت تقديم الطلب.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى ضعف الاعتماد على الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية. فبحسب ما ذُكر، لا يُنتج داخل بولندا سوى 24% من أصل 301 دواء مدرج في القائمة الحالية للأدوية الحرجة، ولا تُنتج نسبة 2% منها إلا بمكونات فعالة بولندية بالكامل. ويرى مؤيدو المشروع أن هذا الواقع يجعل المرضى عرضة للخطر إذا تعطلت سلاسل الإمداد بسبب أزمات جيوسياسية أو غيرها.
وسيُنشأ بموجب المشروع سجل وطني للأدوية الحرجة يضم المواد الفعالة ذات الأهمية الخاصة للأمن الدوائي. كما تشير مصادر إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تنتجان نحو 20% فقط من المواد الفعالة المستخدمة في الأدوية، ويأتي معظمها من الصين والهند.
من ناحية أخرى، يشير المؤيدون إلى أن سوق الأدوية البولندية تبلغ قيمته نحو 60 مليار زلوتي بحسب تقديرات عام 2022، وهو الأكبر في وسط أوروبا والسادس في الاتحاد الأوروبي. لكن نسبة الاكتفاء الذاتي منه لا تتجاوز الثلث تقريباً، وهي من أدنى النسب في القارة. ويرى المؤيدون أن كل 100 زلوتي تُنفق على الأدوية المنتجة محلياً ضمن التعويض يعود منها 23 زلوتي إلى ميزانية الدولة.
في المقابل، عبّرت شركات أدوية أجنبية عن اعتراضها على هذه الخطط، معتبرة أنها قد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فيما تنظر إلى تعزيز المنتجين المحليين كتهديد لمصالحها. ويقول المدافعون عن المشروع إن الهدف ليس منع الاستيراد بل ضمان ألا يتوقف المرضى عن العلاج في الأزمات.
ولا يزال المشروع في مرحلة تشريعية، وإذا أُقر بصيغته الحالية فسيبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2027.
ماذا يعني لك؟ يعني هذا التعديل أن أسعار بعض الأدوية قد تختلف بحسب منشأ الدواء، فإذا أُقر المشروع فقد يجد المقيم العربي في بولندا خياراً أرخص بين الأدوية المنتجة محلياً، مع أن تفاصيل تطبيقه لم تُحسم بعد.
المصدر: Bankier.pl · الخبر الأصلي